وجه هذا الحديث، فقال مالك في غير الموطأ » : لم يكن اليهود بأهل ذمة . والذي في صحيح البخاري : أنهم أهلُ ،ذمة ولا شك أن هذا كان بعد العهد الذي وقع بين النبي ، وبينهم ، ولم يكونوا إذ ذاك حرباً، كيف وقد تحاكموا إليه، ورضُوا بحكمه؟ وفي بعض طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا
(1)
النبي ، فإنه بعث بالتخفيف ، وفي بعض طرقه : أنهم دعوه إلـى بيـت مِدْرَاسِهم ، فأتاهم وحكم بينهم، فهم كانوا أهل عهد وصلح بلا شك .
(۲)
وقالت طائفة أخرى : إنما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياق القصة صريح في ذلك، وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئاً البتة، فإنه حكم بينهم بالحق المحض، فيجب اتباعه بكل حال، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
وقالت طائفة : رجمهما سياسةً، وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم
الله الذي لا حكم سواه .
وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم إلا قبول شهادة الأمبين على
بحكم الإسلام.
وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُرا، ولم يشهد عليهما المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما، كيف وفي السنن» في هذه القصة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّهود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة )
(۳)
(1) أخرجها أبو داود (٤٤٥٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) أخرجها أبو داود (٤٤٤٩) من حديث ابن عمر والمدراس : موضع الدراسة
والقراءة .
(۳) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢) من حديث جابر بن عبد الله، وفي سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو ضعيف، وأخرجه أبو داود (٤٤٥٣) و(٤٤٥٤) بنحوه عن الشعبي مرسلا ورجاله ثقات.
بعضهم
٣٣
زاد المعاد ج ٥ - م٢
الجزء 5 — ص ٣٣