يحضرها وترجم النسائي على ذلك صونا للنساء عن مجلس الحكم. وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحَلِفُ على أن هذا حكم الله عز وجل إذا تحقق ذلك، وتيقنه بلا ريب، وأنه يجوز التوكيلُ في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابة من النبي ، وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمها إن أمكن، وإلا فلا ، وقال مالك: لا تغريب على النساء لأنهن عورة.
فصل
في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام ثبت في الصحيحين» و «المسانيد : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ في شَأْن الرَّجم»؟ قالوا: نفضحهم ويُجْلَدُون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتُم إن فيها الرَّحِمَ ، فَأَتَوْا بالتوراة ، فنشرُوها فوضَعَ أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله ابن سلام : ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آيةً الرجم، فقالوا : صَدَقَ يا محمد إن فيها الرجم، فَأَمَرَ بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَرُحما (۱).
فتضمنت هذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذمي يُحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي، ومن لم يقُل بذلك اختلفوا في
(1) أخرجه البخاري ١٤۸/۱۲، ١٤٩ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة . وباب الرجم في البلاط، وفي الجنائز باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى : ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم وفي تفسير سورة ال عمران باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ، وفي الاعتصام: باب من ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم وفي التوحيد : باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرها وأخرجه مسلم (١٦٩٩) في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، ومالك في «الموطأ» ۸۱۹/۲، والترمذي (١٤٣٦) وأبو داود (٢٤٤٦) و (٤٤٤٩ ) كلهم من حديث عبد الله .
بن عمر
رضي
الله عنه .
۳۲
الجزء 5 — ص ٣٢