الظالم، أو شيءٌ مِنْ أطرافه أو ماله بذلك، فهو هَدْرٌ غَيْرُ مضمون .
فصل
في قضائه فيمن اطلع في بيت رجُل بغير إذنه، فَحَذَفَهُ بحَصاة أو عُود، ففقأ عينه، فلا شيء عليه
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي قال: «لَوْ أَنَّ امرءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذن ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأَتْ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ
عَلَيْكَ جُنَاحٌ ) .
وفي لفظ فيهما: «مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيةَ
(۲)
لَهُ ولا قصاص (٢) .
وفيهما: أن رجلاً اطلع من جُحْرٍ في بعضِ حُجَرِ النبي صلى الله عليه وسلم ، فقام إليه بمِشْقَص، وجعل يختِلهُ ليطعنه (۳) ، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، وإلى التي قبلها فقهاء الحديث، منهم: الإمام أحمد والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة
ومالك .
،
فصل
ما يفعل بالحامل إذا قتلت وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحامِلَ إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضَعَ
عمدا
بطنها وحتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا . ذكره ابن ماجه في سننه»
(٤)
(1) أخرجه البخاري ۲۱٦/۱۲ في الديات باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، ومسلم (۲۱٥٨) في الآداب باب تحريم النظر في البيت وغيره.
(۲) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن هذه الرواية ليست في «الصحيحين» ولا في أحدهما، وقد أخرجها أحمد في المسند ٣٨٥/٢، والنسائي ٦١/٨، وسندها صحیح، صححها ابن حبان، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢١٥٨) بلفظ «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه .
(۳) أخرجه البخاري ۲۱/۱۱ و ۱۲ / ٢١٥، ومسلم (٢١٥٧). (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤) في الديات باب الحامل يجب عليها القود، وتمامه «وإن=
الجزء 5 — ص ٢٠