زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ٢٠٧٢

التعزير ونوع لا حدَّ فيه، ولا كفارة فهذا يُردع فيه بالتعزير، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه كالوطء في الإحرام والصيام، فهل يُجمع فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولي للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، والقصاص يجري مجرى الحد، فلا يُجمع بينه وبين التعزير . فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن في الصحيحين من حديث أنس أن ابنة النضر أخت الربيع لطمت أُمُّ جارية، فكسرت سنها، فاختصموا إلى النبي ، فأمر بالقصاص، فقالت الرُّبيع : : يا رسول الله ! أَيقتص من فُلانة لا والله لا يُقْتَصُّ منها، فقال النبي «سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبِيعِ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ ، فقالت: لا والله لا يقتص منها أبداً، فعفا القوم، وقَبِلُوا الدية . فقال النبي : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ (1) في فصل قضائه فيمن عضَ يدَ رَجُل، فانتزع يده من فيه ، فسقطت ثنية العاض بإهدارها ثبت في الصحيحين أن رجلاً عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصموا إلى النبي ، فقال : يَعَضُّ أَحَدُكُم أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لا (۲) دية لكَ ) . وقد تضمنت هذه الحكومة أن مَنْ خَلَّص نَفسَه مِن يدِ ظالمٍ له ، فَتَلِفَتْ نَفْسُ (1) أخرجه البخاري ۲۲٤/٥ في الصلح باب الصلح في الدية، ومسلم (١٦٧٥) في القسامة : باب إثبات القصاص في الأسنان. (٢) أخرجه البخاري ۱۹۳/۱۲ ، ۱۹٤ في الديات : باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياه، ومسلم (١٦٧٣) من حديث عمران بن الحصين . 14
الجزء 5 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.