يجب المصيرُ إليه، ولا أجمعت الأمة على نسخه، وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ
تو
أشهر
وَجَدَ تَمُوهُم [التوبة : ٥] ، ولا حجة فى هذا، لأن الأشهر الحرم ها هنا هي " التسيير الأربعة التي سيَّر الله فيها المشركين في الأرض يأمنون فيها، وكان أولها
يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحِجَّة، وآخِرُها عاشِر ربيع الآخر، هذا هو الصحيحُ الآية لوجوه عديدة، ليس هذا موضعها .
في
وفيها : جواز أكل ورق الشجر عند المخمَصَةِ، وكذلك عُشْبُ الأرض .
وفيها : جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم، ويجب عليهم الطاعة إذا
نهاهم .
وفيها جواز أكل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله عز وجل : حُرِّمَتْ جواز أكل ميتة البحر عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ﴾ [المائدة: ٣] وقد قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُم صَيْدُ البَحْرِ وطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ ﴾ [المائدة: ] ، وقد صح عن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عباس، وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه، وطعامه ما مات ، وفي السنن: عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ : فَالسَّمَكُ والجَرادُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ : فالكبد والطحال) (۲)، حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع ، لأن قول الصحابي أُحِلَّ لنا كذا، وحُرَّمَ
فيه
(۱)
(۱) انظر فتح الباري ٥٢٩/٩، والطبري (٢٦٨٧)، (٢٦٩٧)، والبيهقي ٢٥٤/٩. (٢) أخرجه الشافعي ٤٢٥/٢، وأحمد ۹۷/۲ ، وابن ماجه (٣٣١٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف، وأخرجه الدارقطني ص ٥٣٩، ٥٤٠ من طريق علي بن مسلم، عن عبد الرحمن، ومن طريق مطرف عن عبد الله، عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً، وأخرجه البيهقي ٢٥٤/١ من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفاً، ثم قال: وهذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وله حكم الرفع كما قال المصنف
رحمه الله .
٣٤٥
الجزء 3 — ص ٣٤٥