ترجيح المصنف أنها قبل
عمرة الحديبية وليست
سنة ثمان
ثابت إلينا أجسامنا ، وصلحت، وأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه، فنظر إلى أطول رجُلٍ في الجيش، وأطول جملٍ، فحُمِلَ عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وَشَائق، فلما قدمنا المدينة، أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرنا له ذلِكَ ، فقال : «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟»، فأرسلنا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منه فأكل (١) .
قلتُ : وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة، وقبلَ عُمرة الحديبية، فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عِيراً، بل كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح، ويبعد أن تكون سرية الخَبَطِ على هذا الوجه مرتين : مرة قبل الصلح، ومرة بعده، والله أعلم .
فصل
في فقه هذه القصة
لم يحفظ عنه أنه غزا ففيها جوازُ القِتال في الشَّهْرِ الحَرامِ إن كان ذكر التاريخ فيها برجب محفوظاً، في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية والظاهر - والله أعلم - أنه وهم غيرُ محفوظ ، إذ لم يُحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعثَ فيه سرية ، وقد عيّر المشركون المسلمين
،
بقتالهم(٢) في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالوا : استحل محمد الشهر الحرام، وأنزل الله في ذلك : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الحَرَامِ قِتَالِ فيه قُلْ قِتَالُ فيه كبير الآية [البقرة: ۲۱۷] ، ولم يثبت نسخ هذا بنص
(1) أخرجه البخاري ٦٣/٨ ، ٦٤ في المغازي : باب غزوة سيف البحر، وفي الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وفي الجهاد باب حمل الزاد على الرقاب، وفي الذبائح والصيد باب قول الله تعالى : أحل لكم صيد البحر) وأخرجه مسلم (۱۹۳۵) في الصيد : باب إباحة ميتات البحر، وأبو داود (٣٨٤٠)، والنسائي ۲۰۷/۷ ۲۰۸، وأحمد ٣٠٩/٣، ٣١١ من حديث جابر، والخَبَطُ : ورق السلم، والودك الشحم والوشائق: قال أبو عبيد : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار، والوشيقة: الواحدة منه.
(۲) وكذا في الأصل والصواب آخر .
٣٤٤
الجزء 3 — ص ٣٤٤