زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٢٦٢

ومنها : أن المشهود عليه إذا عُرِفَ باسمه واسم أبيه، أغنى ذلك عن ذكر يغني في المشهود عليه الجَد ، لأن النبي الله لم يزد على محمد بن عبد الله ، وقنع من سهيل بذكر اسمه إذا عرف باسمه واسم و أبيه عن ذكر الجد واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له ، ولما اشترى العَدَّاءُ بْنُ خالد منه الغلام فكتب له : هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بْنُ خَالِد بن هَوْذَةَ) فذكر جده ، فهو زيادة بيان تدلُّ على أنه جائز لا بأس به، ولا تدل على اشتراطه، ولما لم يكُنْ في الشهرة بحيث يكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيُشترط ذِكْرُ الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك، اكتفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم . ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيْمٌ على المُسلمين جائزة للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال لا يجب على المحصر القضاء أدناهما . ومنها : أن من حَلَفَ على فِعْل شيء، أو نَذَره، أو وَعَدَ غيره به ولم يُعين وقتاً، لا بلفظه ولا بنيته لم يكن على الفور، بل على التراخي. ، ومنها : أن الحلاق نُسُكٌ، وأنه أفضلُ من التقصير، وأنه نُسُك في العُمرة، كما هو نُسُك في الحج ، وأنه نُسُك في عُمرة المحصور، كما هو نسك في عُمرة غيره . ومنها: أن المُحْصَرَ ينحرُ هديه حيث أُحْصِرَ من الحِل أو الحَرَم، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحرُهُ في الحرم إذا لم يصل إليه، وأنه لا يتحلل حتى العداء بن (1) أخرجه الترمذي (۱۲۱٦) في البيوع : باب ما جاء في كتابة الشروط، وابن ماجه (٢٢٥١) في التجارات: باب شراء الرقيق عن عبد المجيد بن وهب قال : قال لي خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قلت: بلى، فأخرج لي كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبداً أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خِبْثَة بيعَ المسلم للمسلم وسنده قوي. والغائلة : أن يكون مسروقاً، وأراد بالخبثة: الحرام. ۲۷۲
الجزء 3 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.