زاد المعاد في هدي خير العباد - ابن القيم - ت الأرناؤوط - ط الرسالة 1-6 غير ملون — الصفحة ١٢٦١

معصوم ليسا من هذا النوع المذموم في غيره، وفي بعث البُدْنِ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار . وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة : «أَمَّا الإِسْلاَمُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في حال النشرك المعاهد شيء»، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم ، وأنه لا يملك، بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان، ثم غدر بهم، وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم، ولا ذبَّ عنها، ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة . وفي قول الصِّدِّيق لعروة : امصُصْ بَطْرَ اللآتِ، دليلٌ على جواز التصريح جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصرَّح لمن ادعى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه، ويقال له اعضُضُ أَيْرَ أبيك، ولا يُكْنَى له، فلكل مقام مقال . :. مصلحة الكفار ومنها : احتمال قِلَّةِ أدب رسولِ الكُفار ، وجهله وجفوته، ولا يقابل على احتمال قلة أدب رسول ذلك لما فيه من المصلحة العامة ، و لم يقابل النبي عُروة على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلافُ ذلك . وكذلك لم يُقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رَسولي مسيلمة حين قالا : نشهد أنه رسول الله وقال : «لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُما » (١) . ومنها : طهارة النُّخَامَةِ، سواء كانت من رأس أو صدر . ومنها: طهارة الماء المستعمل . ومنها : استحباب التفاؤُلِ، وأنَّهُ ليس مِن الطَّيَرةِ المَكْرُوهةَ، لقوله لما جاء سهيل : «سَهُلَ أَمْرُكُم». (1) أخرجه أحمد ٤٨٧/٤ ، ٤۸۸ ، وأبو داود (٢٧٦١) في الجهاد: باب في الرسل من حدیث نعيم بن مسعود الأشجعي، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ١٤٣/٢، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند أبي داود (٢٧٦٢) من حديث ابن مسعود. ۲۷۱
الجزء 3 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.