أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسهم وأموالهم بعقدِ الذمة(۱) ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتض عهد الصلح أن ينصُرَهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعَاهَدِينَ إِذا غزاهم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردُّهم عنهم، ولا منعهم من ذلك، ولا ضمانُ ما أتلفوه عليهم .
.
وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام، وأهله، وأمره، وأمور السياسات الشرعية من سيره ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون، وتلك لون، وبالله التوفيق.
فصل
وكذلك صالح أهلَ خيبر لما ظهر عليهم على أن يُجْلِيَهُمْ منها، ولَهُمْ ما الصلح مع أهل خيبر حملَتْ رِكَابُهم، ولرسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، والحَلْقَةُ، وهي السلاح. واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يُغيبوا شيئاً، فإن فعلوا، فلا ذمة لهم، ولا عهد، فغيَّبُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِيٌّ لِحُبي بنِ أَخْطَب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله العم حيي بن أخطب، واسمه سَعْيةُ : «مَا فَعَلَ قصة حبي في تغييبه
مَسْكُ حُيَيٍّ الَّذِي جَاءَ بهِ مِنَ النَّضير ؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب، فقال: العَهْدُ قَريبٌ ، والمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ». وقد كان حُبي قُتِلَ مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله له عمَّه إلى الزبير ليستقرَّه ، فَمَسَّهُ بعذاب، فقال: «قَدْ
(1) أخرج أحمد ۲/ ۱۸۰ و ۱۸۳ و ٢١۵ و ٢٢٤ والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٤٥/٨، وابن ماجه (٢٦٤٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن وسنده حسن، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب، وروي عن
عمر وعثمان أن ديته أربعة آلاف درهم، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقال علقمة ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة ديته كدية المسلم. (المغني) ۷۹۳/۷
وعكرمة
المسك والحلي
۱۲۹
زاد المعاد ج ٣- مه
الجزء 3 — ص ١٢٩