ردَّ النساء ونهاهم عن ردّهن وأمرهم برَدُّ ،مهورهنّ، وأن يردوا منها على من ارتدت امرأته إليهم من المسلمين المهر الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمه الذي يحكم به بين عباده ، وأنه صادر عن علمه وحكمته، ولم يأت عنه ما ينافي هذا الحكم، ويكون بعده حتى يكون ناسخاً.
ولما صالحهم على ردّ الرجالِ، كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يُكْرِهُهُ على العود، ولا يأمره به ، وكان إذا قتل منهم، أو أخذ مالاً، وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم، لم يُنكِرْ عليه ذلك، ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره، ولا في قبضته، ولا أمره بذلك، ولم يقتض عقد الصلح الأمان على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت ،قهره وفي قبضته، كما ضَمِنَ لبنى جُذَيْمَةَ ما أتلفه
(1)
عليهم خالد من نفوسهم وأموالهم ، وأنكره ، وتبرأ منه ). ولما كان إصابته لهم عن نوع شُبهة، إذ لم يقولُوا أسلمنا وإنما قالوا: صبأنا، فلم يَكُنْ إسلاماً صريحاً، ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى
(1) أخرجه البخاري ،٤٥/٨ ٤٦ في المغازي : باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جَدِيْمَةَ و ١٣ / ١٥٨ ، والنسائي ۲۳۷/۸ عن ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن :يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا يوم، أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري، ولا
كان
يقتل رجل من أصحابي أسيرء حتى قدمنا على النبي ، فذكرنا له، فرفع النبي يديه، فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ،مرتين، وأخرج ابن هشام في «السيرة ٢٠/٢ ٤٣٠ عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، فخرج علي حتى جاءهم، ومعه مال قد بعث به رسول الله ، فودى لهم الدماء، وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدي لهم مبلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه . لكنه مرسل. ولم نقف على مستند المؤلف في أن وسنده صحيح،
النبي ضمنهم بنصف دياتهم .
۱۲۸
الجزء 3 — ص ١٢٨