بل انه يعتبر ( بعد صدور هذا القانون وبالنظر للحالة السيئة
التي كان عليها قبل ظهور الإسلام ( حُرِّاً لا عبداً .
—
عندما وضع التشريعات الخاصة بحماية الرقيق
لأن الإسلام لم يعط السيادة المطلقة للمالك على الرقيق ، بدليل أنه جعل الرقيق حراً فى أن يتخلص من قيد الرق عن طريق المكاتبة ، رضى مالكه أم أبى ، كما ينص على ذلك ظاهر القرآن ، وكما هو عمل الخليفة الثانى الذى أجبر الصحابي الشهير أنس بن مالك (1) على مكاتبة مملوكه ( سيرين ( عندما طلب منه ذلك
(۱)
وهذه حقوق أعطاها الإسلام للرقيق، لم يعطه مثلها أى شرع أو قانون قبل الإسلام أو بعده ، وحتى إبراهام لنكولن الذى أعلن تحرير الرقيق في أمريكا ، لم يغير إعلامه من حالة الزنوج التعسة شيئاً حيث ظلوا ) حتى هذا اليوم ( يعاملون معاملة العبيد بالرغم من ذلك الإعلان الذى يفتخر به الأمريكان فقد ظل الزنوج ( في واقع أمرهم ( محرومين من الحقوق التي يتمتع بها مواطنهم
الأبيض
الابقاء على الرق في الإسلام شكلياً
ومع إبقاء الإسلام على هذا النوع من الرق الحربي ، فإن إبقاءه عليه يكاد يكون شكلياً فقط . وذلك لكثرة السبل التي فتحها أمام هذا النوع من الرقيق ، ليتحرر من قيد الرق ، سواء عن طريق
(۱) انظر ترجمته في كتابنا ( غزوة أحد ) :
۲۸۰
الجزء 4 — ص ٢٨٠