وهو البند الرابع فى الآية الكريمة التى حددت مصارف الزكاة
التي كانت من أكبر موارد الدولة الإسلامية في عهدها الأول : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب ) (۱) . فنص القرآن . فنص القرآن الكريم ، على وجوب تولى بيت المال ( وهو المسمى بوزارة المالية فى هذا العصر ) صرف الإعانات المالية للمكاتبين لمساعدتهم على التحرر ، إذا ظهر عجزهم عن أداء المبلغ المتفق عليه لتحريرهم يكسبهم الخاص .
وبمجرد إبرام عقد المكاتبة بين الرقيق ومالكه ، فإن الإسلام يجبر المالك على أن يفسح الطريق للرقيق لكي يعمل بالطرق المشروعة
التي تروق له ليجمع بها المبلغ المتفق عليه
يجب
فإن قبل الرقيق العمل عند مالكه بعد المكاتبة ، فإن هذا العمل أن يكون بأجر لحساب الرقيق المكاتب ، وإن رغب المكاتب العمل عند غير سيده لجمع المبلغ المطلوب ، لزم إعطاؤه مطلق الحرية فى ذلك ، ولا يجوز للمالك إجباره على عمل معين
كيف قلص الإسلام من سلطة المالك على الرقيق
فهذا القانون ) قانون المكاتبة ( يعتبر من الإسلام تشجيعاً إغراءاً مدعوماً بالسلطة للرقيق على التحرر وتقليصاً من سلطة
المالك عليه .
(
وهذا يعنى أن الرقيق ( بعد صدور هذا القانون الخاص به ) لم
يعد رقيقاً ولا عبداً بالمعنى المتعارف عليه قبل ظهور الإسلام .
(1) سورة التوبة ٦٠ :
۲۷۹
الجزء 4 — ص ٢٧٩