٣٨٢
زاد المعاد
وجوز طلاق الحامل مطلقا من غير استثناء، وأما غير ذات الحمل، فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين، وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد، بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق، وأن غيرها إنما تطلق طاهرًا غير مصابة، ولا يشترط في الحامل شيء من هذا بل تطلق عقيب الإصابة، وتطلق وإن رأت الدم، فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها، لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذنا ومنعًا، فإن المرأة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره و لم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع، ولا يشعر بحملها، فليس مـا منع منه نظير ما أذن فيه لا شرعًا، ولا ،واقعا ولا اعتبارًا، ولاسيما من علل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العدة، فهذا لا أثر له في الحامل.
،
قالوا: وأما قولكم إنه لو كان حيضا لانقضت به العدة، فهذا لا يلزم، لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الحائل بالأقراء، ولا يمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره فيسقي ماءه زرع غيره.
قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل وحملتم على ذلك حديث عائشة عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به فقد أعطيتم أن الحيض والحبل
رضي
الله
يجتمعان فبطل استدلالكم من رأسه لأن مداره على أن الحيض لا يجامع الحبل. فإن قلتم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض وكلامنا في عكسه، وهو ورود الحيض على الحمل، وبينهما فرق.
قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان، فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه؟ وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغذى بـه الولد، ولهذا لا تحيض المراضع. قلنا : وهذا من أكبر حجتنا عليكم فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع، وهو زمن سلطان اللبن، وارتضاع المولود، وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذا فلو رأت دما في وقت عادتها، لحكـم لـه بحكم الحيض بالاتفاق، فلأن يحكـم لـه بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه، ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون، فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن، وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك، فإنه لا ينقلب لبنا لعدم حاجة الحمل إليه. وأيضا، فإنه لا يستحيل كله لبنا، بل يستحيل بعضه، ويخرج الباقي، وهذا القول هـو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً، والله المستعان.
الجزء 5 — ص ٣٨٢