زاد المعاد
جرى دم الحامل على عادتها المعتادة، ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلت عادتها على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها، وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي ، وأعلمهن عائشة، وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تصلي وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها، ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل، قالوا: ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة، ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة، ولا دليل يفصل. قالوا: ولأن عدم بجامعة الحيض للحمل، إما أن يعلم بالحس أو بالشرع، وكلاهما منتف، أما الأول فظاهر، وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا
يجتمعان .
وأما قولكم إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعيًا، الأول صحيح والثاني ،باطل، فإنه لو كان دليلاً قطعيًا لما تخلف عنه مدلوله، ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض، وهذا لم يقله أحد، بل أول المدة من حين الوطء، ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها، ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء، ولأقل منها من حين انقطاع الحيض، لحقه النسب اتفاقا، فعلم أنه أمارة ظاهرة، قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطـر عـن الغيم الرطب، وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة فإنـا بهـا قائلون، وإلى حكمها صائرون، وهي الحكم بين المتنازعين. والنبي قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملها، وحائل فعدتها بالحيض، ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتهـا تـصـوم مـعـه وتصلي؟ هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به، وهذا يقول القائلون: بأن دمها دم هذه العبارة بعينها، ولا يعد هذا تناقضا ولا خللاً في العبارة.
الله
قالوا: وهكذا قوله في شأن عبدالله بن عمر رضي عنه: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين: الطهر وعدم المسيس، فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟
وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيض، لكان طلاقها في زمن الدم بدعة، وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم.
قلنا: إن النبي الله قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل، وحال خلو عنه،
الجزء 5 — ص ٣٨١