زاد المعاد
٢٥١
واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الأئمة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به علی جواز بیان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه، أو يعامله، أو يسافر معه، وأن ذلك ليس بغيبة واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر، وأنه لا يشترط حضوره ومواجهته به واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها، فاسْتَنْبَطَتها الأمة منها، وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث وتقبل فيما عداه ؟ ! فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق.
فإن قيل : بقي عليكم شيء واحد، وهو أن قوله سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سكنتُم مِنْ وُجُدِكُم ﴾ [الطلاق: ٦] إنما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قولـه عقيبه ولا تُصَارُوهُنَّ لِتُضَيْقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق : ٦] ، فهذا في البائن، إذ لو كانت رجعية، لما قيـد النفقـة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستحقها حائلاً كانت أو حاملاً، والظاهر : أن الضمير في «أسكنوهن» هو والضمير في قوله : وإن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ، واحد.
فالجواب: أن مورد هذا السؤال إما أن يكون من الموجبين النفقة والسكني، أو ممن يوجب السكنى دون النفقة، فإن كان الأول، فالآية على زعمه حجة عليه؛ لأنـه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها.
فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم، ولا يقول بها.
قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم، بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطاً، وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن، بل ضمائرها :نوعان نوع يخص الرجعية قطعاً، كقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف [الطلاق: ٢] ونوع يحتمل أن يكون للبائن، وأن يكون للرجعية، وأن يكون لهما، وهو قوله: ﴿ولا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]، وقوله: ﴿أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ
.
الجزء 5 — ص ٢٥١