٢٥٠
زاد المعاد
ونحن نقول : قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدا. قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر. وقال أبو الحسن الدارقطني بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا، ومن له إلمام بسنة رسول الله يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن للمطلقة ثلاثا، السكني والنفقة، وعمر كان أتقى الله ، وأحرص على تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه
السنة عنده، ثم لا يرويها أصلاً، ولا يبينها ولا يبلغها عن رسول الله .
رضي
الله
عنه
بن
الله
وأما حديث حماد سلمة حماد عن بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لها السكنى والنفقة»، فنحن نشهد بــا الله شهادة نسأل عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر رضي عنه، وكذب على رسول الله وينبغي أن لا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لهـا علـى معارضة سنن رسول الله الله الصحيحة الصريحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر عن النبي ، الخرست فاطمة ،وذووها و لم يَنبسوا بكلمة، ولا دعت فاطمة إلى المناظرة، ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء ،لسانها ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب، ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم، ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع الله نخاعه، فإن إبراهيم لم يولد إلا بعد موت عمر رضي عنه بسنين، فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه، وحسنا به الظن، كان قد روى له قول عمر رضي عنه بالمعنى، وظن أن رسول الله هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، فقد يكون الرجل صاحاً ويكون مغفلاً، ليس تحملُ الحديث وحفظه وروايته من شأنه، وبـا الله
1
الله
خبر
التوفيق. وقد تناظر في هذه المسألة ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب، فذكر له ميمون فاطمة، فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس، فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتنت الناس، وإن لنا في رسول الله أسوة أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه ،رجعة ولا بينهما ميراث. انتهى. ولا مع يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ بــه في بعض الأحكام كمالك والشافعي. وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً، والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث، لأن في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا، وقد بينا أنه إنما طلقها آخر ثلاث كما أخبرت به عن نفسها.
حسنة،
الجزء 5 — ص ٢٥٠