المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ٢٠٢٠

1 وقوله أيضاً: «والأحكام» أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فتشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها، وكل صورة لم تشترط فيها النية فذلك لدليل خاص(١). رقاعدة في اشتراط النية] وقد ذكر ابن المنير ضابطاً - لما تشترط فيه النية مما لا تشترط فيه . فقال : كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة، وتقاضته الطبيعة قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب . التفرقة . قال : وإنما اختلف العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يمكن أن يقع إلا منوياً، ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته فالنية فيه شرط عقلي . ، وأما الأقوال، فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن أحدها، التقرب إلى الله تعالى فراراً من الرياء، والثاني : التمييز عن الألفاظ ١/٣٢٢ المحتملة لغير / المقصود. والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان . انتهى، ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢) . متى فرض الوضوء؟] وقد اختلف العلماء في الوقت الذي وجب فيه الوضوء : (۱) عن فتح الباري ١٣٥/١ - ١٣٦ (۲) فتح الباري ١٣٦/١ .
الجزء 4 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.