المصرحة بوعد الثواب عليه فلا بد من قصد يميزه ليحصل الثواب
الموعود به . [حكم النية في الأعمال]
وقوله : (إنما الأعمال بالنيات ليس المراد منه نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المراد نفى أحكامها كالصحة والكمال. ولكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالصريح وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. قال ابن دقيق العيد الذين اشترطوا النية، قدروا صحة الأعمال، والذين لم يشترطوها قدروا : كمال الأعمال. ورجح الأول لأن
الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى.
وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلماء لا يرى اشتراط النية، وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل، وأما المقاصد فلا اختلاف بينهم في اشتراط النية لها . ومن ثم خالف الحنفية في اشتراطها للوضوء كما تقدم، وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم أيضاً . نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل كما هو معروف في مبسوطات الفقه .
وأما قوله - أي البخاري - فدخل فيه الإيمان»، فتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة البخاري : أن الإيمان عمل، وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، من خشية الله وتعظيمه ومحبته والتقرب إليه، لأنها متميزة لله فلا تحتاج إلى نية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل الله عن العمل لغيره رياء، وتميز مراتب الأعمال كالفرض عن الندب، وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية.
- 19-
الجزء 4 — ص ١٩