ذلك غير مستلزم فرضيتها حتى يكون تارك ذلك عاصياً، فدل على أن الأمر فيه للندب، ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة. قال في فتح الباري: وما ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره
الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة إما بطريق الوجوب، وإما بطريق الندب، ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف، إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مجزئ الصلاة، عن ومع ذلك : إنما ادعى إجزاء السلام عن الصلاة. السابع: تجب في العمر مرة في الصلاة أو غيرها، ككلمة
:
التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية .
الثامن : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، ونقل ذلك عن
أبي جعفر الباقر.
راهويه .
التاسع: تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن
العاشر : تجب في القعود آخر ،الصلاة بين قول التشهد وسلام
التحلل قاله الشافعي ومن تبعه .
،
واستدل لذلك بما رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم عن أبي مسعود البدري: (أنهم قالوا يا رسول الله : أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف / نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك ١/٢٧٧
في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . الحديث. ومعنى قولهم : أما السلام عليك فقد عرفناه، هو الذي في التشهد الذي كان قد علمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن.
،
- ٣٢٥ -
الجزء 3 — ص ٣٢٥