المواهب اللدنية بالمنح المحمدية - القسطلاني - ت الشامي - ط المكتب الإسلامي 1-4 ط 1 — الصفحة ١٧٤٠

مخترع. وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة، منها: أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين، فهو ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن أن يصلي عليه، وكذا سامعه وللزم القارئ إذا مر بآية فيها ذكره في القرآن، وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة المطهرة بخلافه، ولكان الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق بالوجوب، ولم يقولوا به. وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية: أن القول بوجوب الصلاة كلما ذكر مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله، لأنه لا يحفظ عن من الصحابة أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليك، ولأنه لو كان كذلك لما تفرغ لعبادة أخرى. أحد وأجابوا عن الأحاديث: بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك ،وطلبه، وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدنا . وبالجملة : فلا دلالة على تكرر وجوب ذلك بتكرر ذكره في المجلس الواحد، انتهى ملخصاً، والله أعلم. الرابع في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مراراً حكاه الزمخشري . الخامس: في كل دعاء حكاه أيضاً. السادس: أنها من المستحبات وهو قول ابن جرير الطبري، وادعى الإجماع على ذلك، واحتج على ذلك مع ورود صيغة الأمر بذلك، بالاتفاق من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة، أن - ٣٢٤ -
الجزء 3 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.