وعدم تبليغ لما أنزل إليه من ربه ، يجعله غير مبلغ لرسالة الله لأنه بلغ شيئاً هذا الخطأ آخر لم يوح به إليه ولم ينزل من ربه، وإذا وقع ولم تمنع العصمة منه - والأمة مكلفة أن تقتدي بالنبي فيما يبلغه عن الله وأن تتأسى به في اعتقاد ما يبلغه وأن تعمل به متبعة له - كان ذلك دعوة إلى العمل بالخطأ الذي قد يكون كفراً ومناقضة لأصل الإيمان ، كالزيادة في الوحي قرآناً أو غير قرآن من كل ما يناقض مقصود الرسالة حتى يتنبه النبي إلى ذلك الخطأ ويرفع استقراره الذي هو متعلق ،العصمة وهذا التنبيه إلى أن يرفع استقرار الواقع لا يدري متى يكون، فقد يطول الزمن قبل مجيئه وقد يقصر، وإذا طال الزمن شيئاً فقد تعبدت الأمة في عقيدتها وشرائع إيمانها بالباطل مدة هذا الزمن الذي يسبق التنبيه ويرفع الاستقرار في الخطأ وهذا هدم لبنيان الرسالة من أساسه ثم إذا جاء التنبيه لرفع استقرار الخطأ فبأي وسيلة تقع الثقة في أن هذا التنبيه على رفع استقرار الخطأ ليس خطأ ملبساً على النبي كما لبس عليه في وقوعه؟ .
به
ثم سأل الإمام ابن تيمية نفسه سؤالاً فقال: ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ قلنا : وهذا من الشيخ الإمام صمد إلى قرع باب أقصوصة الغرانيق دون تمهيد، وهو تشكك فيما قرر من أن العصمة إنما تكون عن الاستقرار في الخطأ لا عن وقوع الخطأ، وهو مقتض لجواز وقوع ما يستدرك من الخطأ في التبليغ ليرفع استقراره بالنسخ وإحكام الله آياته؛ فلا وجه معه لهذا السؤال إلا التأكيد لإزالة التشكك، والصمد إلى تقرير وقوع أكذوبة الغرانيق .
وهذا السؤال من الشيخ الإمام ابن تيمية وثبة إقحامية يند عنها كلام الشيخ الإمام، وإلا فما وجه الصلة بين تقريره أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله تعالى وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة - وهذا حق يجب اعتقاده والإيمان به وبين قوله ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان، ويحكم الله آياته وهو نص في القصد إلى أقصوصة الغرانيق؟ واتفاق الأمة على عصمة الأنبياء فيما يخبرون به عن الله وفيها
۹۳
الجزء 2 — ص ٩٣