نسب
أحد
لبعض أسماء من السلف - وهم منه براء - في إثبات الزيادة في سورة (النجم) بإلقاء الشيطان بعض كلمات الكفر والشرك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مرسلة ليس فيها رواية واحدة مسندة إلى النبي ، ولا إلى أصحابه سوى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد دخله الشك بقول سعيد : (فيما أحسب عن ابن عباس، وهذا الشك ألحق هذا المرسل بأخواته وهناً وضعفاً، فلم تبق له قوة الاحتجاج به عند من يقول بالاحتجاج بالمرسل، ولا عند من لا يقول بالاحتجاج به .
من
،
وهذا الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أحكام الفروع، لا في أصول العقائد التي تدخل قصة الغرانيق في صميمها، وإنما الخلاف بين علماء الأمة في العصمة عن الخطأ في سائر الذنوب والمعاصي سوى التبليغ عن الله وسوى الكفر والكذب في الأخبار، فهذه الذنوب كبائـرهـا وصغائرها هي التي تنازع الناس في العصمة عنها، فقال الجمهور: هم معصومون بعد النبوة عن سائرها فلا تقع منهم قط، وقال فريق : هم معصومون من الاستقرار عما يقع منها لا عن وقوعها، وهذا تقرير لنظرية العصمة عن الخطأ في غير ما يبلغونه عن الله وفي غير الكفر والكذب في الأخبار التي اتفقت كلمة الأمة على عدم وقوعها منهم، وتقرير النظرية لا يلزم منه الوقوع في الخطأ إذ لا يلزم من جواز الوقوع الوقوع بالفعل، وتاريخ النبوات وحياة الأنبياء أصدق شاهد على ذلك .
قال أهل العلم : لو وقع من الأنبياء والمرسلين الخطأ فيما يبلغونه عن الله تعالى، أو وقع الكذب في الإخبار عن الله ، بالزيادة أو النقص فيهما أوحي إليهم لدخلوا تحت قوله تعالى: ﴿ ولو تقول علينا بعض الأقاويل
عن
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) فهذا في العصمة صريح وقوع الخطأ فيما يبلغونه عن فيما يبلغونه عن الله أو يخبرون به من الوحي، ومثل ذلك قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت
رسالته ) .
فوقوع الزيادة فيما يبلغ عن الله تعالى أو النقص منه افتئات على الله
۹۲
الجزء 2 — ص ٩٢