وغير الضعيف. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث): ثم أعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه من وجه آخر، وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر.
-
ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن كثرة الطرق وتباين المخارج تدلّ على أن للقصة أصلاً، وبعد أن ذكر أن ثلاثة أسانيد من رواية القصة على شرط الصحيح وأنه يحتج بها من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به : وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها - أي في قصة الغرانيق ـ مما يستنكر، وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منه، وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان ،عصمته، قلنا : بل يستحيل عليه أن يزيد في القرآن سهواً كالعمد مطلقاً كانت الزيادة مغايرة لما جاء به من التوحيد أم لم تكن مغايرة، لأن العصمة فيما يبلغه عن الله تعالى عامة في العمد والسهو فيما وافق أو خالف وإلا لارتفعت الثقة بسائر النصوص الجواز كون بعضها مما زيد سهواً .
ثم أخذ الحافظ ابن حجر يذكر التأويلات التي ذكرها المتأولون المثبتون للقصة الباطلة، وتبعهم في هذه التأويلات مَنْ ضعف عن حمل أمانة الحق ممن أنكروا القصة رواية ونظراً ، ثم نكصوا على أعقابهم وذهبوا إلى التأويلات التي لا تتصل بنص الروايات كما سيأتي التنبيه على ذلك عند ذكر التأويلات وبيان فسادها. وكلام الحافظ ابن حجر في شأن أقصوصة الغرانيق الباطلة تضمن أمرين يرى البحث إبرازهما ليتبين الناظر فيه أنّ ابن حجر لم يقرر صحة هذه القصة الباطلة وإنما نظر إلى روايات فأوهنها وحكم بضعفها، ولم يكن تشبثه بحديث ابن جبير عن ابن عباس مفيداً في نقض توهينه الروايات وإضعافها لأنه لاحق بها في الضعف بمقتضى
ما دخله من الشك في وصله بابن عباس .
٨٥
الجزء 2 — ص ٨٥