محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج ورسالة بحث وتحقيق - عرجون 1-4 — الصفحة ٧٨١

أما كثرة الطرق فلم يغب عن مختلقي القصة أن يختلقوه ليكون لهم تكأة عند الحرفيين من المتشبثين بالقواعد التي قعدوها، فأي مانع يمنع واضعي القصة من تكثير طرقها بمخارج متباينة ليضحكوا بها من الذين يجرون وراء سراب الروايات الغريبة؟ . - على أن محققي العلماء لم يغفلوا عن هذه القواعد، بل قالوا: إن قاعدة الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دلّت على أن موضوع الروايات له أصل ليست على عمومها، ففي باب العقائد لا يقبل إلا النص الصحيح الصريح القاطع بالتواتر أو بغيره من وسائل القطع والصحة، وفي غير أبواب العقائد من الأحكام الفرعية فإن هذه القاعدة مقيدة كما يقول الإمام ابن الصلاح - بالضعف الذي يزيله ما يجبره ، وذلك إذا كان الضعف ناشئاً عن ضعف حفظ الراوي، أما الضعف الذي لا يزول لقوته، وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته فلا وزن ،له ولو جاء من سبعين طريقاً متباينة المخارج، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب ـ كما في بعض روايات أقصوصة الغرانيق التي جاءت من طريق الكلبي وهو كذوب ولا تجوز الرواية عنه - ومثل ذلك كون الحديث شاذاً . ثم قال الحافظ ابن حجر وقد ذكرتُ أن ثلاثة أسانيد منها ـ أي من روايات قصة الغرانيق - على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. قلنا: إن هذا التعميم في الاحتجاج بالمرسل عند من يقول به ومن لا يقول به غيرُ مسَلَّم، لأن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل إنما هو في أحكام الفروع، ولا يمكن أن يكون جارياً في أصول العقائد لأنها لا تثبت إلا بدليل قاطع ونص متواتر لفظاً ومعنى والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين فكيف تثبت به عقيدة، ولا يتحقق أصل الإيمان إلا بدليل قاطع، والمرسل ضعيف وهو محل خلاف؟ . قال ابن عبد البر : فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيراً منهم رووا عن الضعيف ΛΕ
الجزء 2 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.