بمتابعتها له ليس بلازم أن يكون قرآناً متعبداً بتلاوته متحدياً للجاحدين هدايته ؛ لأن تنزيل الفرائض كما يكون بالقرآن يكون بالسنة الصحيحة سنداً
ومتناً ، وقد أبنا هذا المعنى بياناً شافياً في كتابنا (سماحة الإسلام). ثانياً - جاء في هذا الحديث قوله : والرجم في كتاب الله حق على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، والذي نفذه رسول الله عمليا وقاله أمران : هما الرجم ،والتغريب والذي في الرواية المزعومة الشيخ والشيخة هو الرجم فقط، فالجمع بين الرجم والتغريب مذكوران في القرآن بواسطة الأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، وما كتبه على عباده، فالكتاب في قوله : أنزله الله في كتابه أي فيما كتبه على عباده قال ابن حجر وقيل المراد به القرآن، وهو المتبادر، وقال ابن دقيق العيد والأول أولى .
وهذا الكلام إن أريد به أن الرجم في كتاب الله، أي في حكمه تأويل قول عمر : وفرضه، وما كتبه على عباده حق فهو حق لا مرية فيه، ويدل لذلك قول ابن والرجم في كتاب الله
حجر وقوله عند قول عمر : (والرجم في كتاب الله حق أي في قوله تعالى : أو يجعل الله لهنَّ سبيلاً)، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبيل في هذه الآية : أن المراد رجم الثيب وجلد البكر، وهذا صريح في حقية الرجم في كتاب الله هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال القرآن وليس معناه أن آية قرآنية نزلت بوحي قرآني مستقلة تبين حكم الرجم .
وإن أريد أن الرجم في كتاب الله أي في القرآن فهذا ما لم يثبت قط ثبوت القرآن بخصائصه الإعجازية والكلام الذي زعم أنه قرآن (الشيخ والشيخة ليس فيه : إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، والعموم الذي في هذا الكلام أن كل شيخ وشيخة إذا زنيا كان حكمهما الرجم تبطله البداهة الشرعية إذ ليس كل شيخ وشيخة إذا زنيا كان حكمهما الرجم، وقد سبق أن هذا ورد في كلام عمر وزيد بن ثابت، ومن هنا علل ابن حجر تعمد البخاري حذف (الشيخ) والشيخة) وقد أبطلنا هذا التعليل ورجحنا أن تعمد البخاري حذف هذا الكلام لبطلانه وعدم ثبوته . ولعل بعض المتشبثين بالروايات لصحة أسانيدها يقولون : إن تعيين
حق .
۱۲۳
الجزء 4 — ص ١٢٣