وجوه في حديث
ما
آية الرجم .
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمنا ،بعده وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف.
والمتأمل في هذه العبارة في ضوء ما قدمناه من البحث يرى فيها :
أولاً ـ أن عمر رضي الله عنه قال فكان مما أنزل الله آية الرجم، ولم للبخاري تدل على يذكر نص ما زُعم أنه آية منزلة في كتاب الله، وقد علمنا بما سبق من البحث عدم قرآنية ما زعم أنه أن الكلام الذي يذكر فيه الشيخ) (والشيخة لا يمكن أن يكون هو المعني بقوله : فكان مما أنزل آية الرجم، لأن هذا قد ظهر بطلانه بما لا يترك مجالاً للشك في هذا البطلان، وليس في موضع النزاع كلام آخر غير رواية (الشيخ والشيخة، وقد علمنا أن البخاري تعمّد حذف هذا الكلام لبطلانه عنده . وقول عمر - إذا صح عنه : فكان مما أنزل الله آية الرجم يمكن تأويله بأن عنه-: المراد به حكم ،الرجم وتسمية هذا الحكم آية من باب التأكيد لثبوته، ويدل لصحة هذا التأويل قول عمر بعده في هذه الرواية : إن الرجم حكم ثابت نقذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الراشدين ومن تبعهم من ولاة الأمر المهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثبوت حكم فريضة الرجم حق لا يمتري فيه مؤمن، والذين أنكروه من بعض طوائف الخوارج والمعتزلة حائدون عن صراط الله الذي أنزل على عبده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة كما أنزل القرآن وكل حكم شرعي يثبت بالسنة سنداً ومتناً هو في وجوب الإقرار والعمل بمقتضاه كالأحكام الثابتة بالقرآن الكريم، لهذا خشي عمر إن طال بالناس زمان أبعدهم عن عهد رسول الله ، وعن عهود الراشدين المهديين أن يجترىء مجترىء فينكر فريضة الرجم ، لأنه لم يجده في الكتاب مسطوراً بين آياته المتعبد بتلاوتها، المتحدّى بها، فيضل بترك فريضة الرجم وهي منزلة من عند الله على رسوله في
تشريع
السنة المطهرة .
ومن ثم يتبين أن إنزال الفرائض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملزم للأمة
۱۲۲
الجزء 4 — ص ١٢٢