حقه ، ولا تضمن الزيادة لعذره ، وباع منه بقدر حقه إن أمكن تجزؤه ، وإلا ! الكلّ وأخذ من ثمنه قدر حقه ، وردّ الباقي بصورة هبة ونحوها .
باع
وله أخذ مال غريم غريمه ؛ إن لم يظفر بمال غريمه ، وكان غريم الغريم ممتنعاً أيضاً .
وله فعل ما لا يصل للمال إلا به ؛ ككسر باب ونقب جدار وقطع ثوب ، ولا يضمن ما فؤته بذلك ، ومحلّ ذلك إذا كان ما يفعل به ذلك ملكاً للمدين ؛ ولم يتعلق به حق لازم ؛ كرهن وإجارة . وما ذكر في دين آدمي
•
إما دين الله تعالى ؟ كزكاة امتنع المالك من أدائها ! فليس للمستحق الأخذ ماله إذا ظفر به لتوقفه على النية
من
- والمنفعة إن كانت واردة على عين ؛ فهي كالعين ، فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش من ذلك ضرراً ، وإلا ! فلا بد من الرفع إلى الحاكم
وإن كانت واردة على ذمة ؟ فهي كالدين ، فإن كانت على غير ممتنع طالبه بها ، ولا يأخذ شيئاً من ماله بغير مطالبة ، وإن كانت على ممتنع ؛ وقدر على تحصيلها بأخذ شيء من ماله ؟ فله ذلك بشرطه
•
هذا تفصيل « مسألة الظفر » في كتب الفقه الشافعي ، والله أعلم
وهذا الحديث رواه البخاري في التاريخ ، وأبو داود والترمذي في « » من رواية شريك بن عبد الله النخعي ، ومن رواية قيس بن الربيع :
البيوع
كلاهما عن أبي صالح السمان
ورواه الحارث بن أبي أسامة من رواية الحسن البصري : كلاهما - أي : الحسن البصري وأبي صالح السمان - عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وقال الترمذي : حدیث حسن غریب
وأخرجه الدارمي في " مسنده » والحاكم ! وقال : إنه صحيح على شرط
۲۸۱
03_mnwwsr — ص ٢٨١