منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ١٦١٩

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [١٩٤/ البقرة ، وبحديث هند وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ). مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ » خُذِي الثالث : إن كان ممّا ائتمنك عليه من خانك فلا تخنه ، وإن كان ليس في يدك فخذ حقك منه ؛ قاله مالك • الرابع : إن كان من جنس حقك فخذه ، وإلا فلا ! قاله أبو حنيفة . قال ابن العربي : والصحيح منها جواز الاعتداء بأن تأخذ مثل مالك من جنسه ؛ أو غير جنسه إذا عدلت ؛ لأنّ ما للحاكم فعله إذا قدرت تفعله إذا اضطررت انتهى من الزرقاني على المواهب ) ، والمناوي على ( الجامع ) . وهذه المسألة تلقب عند الفقهاء بـ ) مسألة الظَّفَر ( وتحرير القول فيها أن الحق إمّا أن يكون عيناً ؛ أو ديناً ؛ أو منفعة ۱ - فالعين إن خشي مَن أخذها ممّن هي عنده ضرراً ؛ فلا بد فيها من الرفع إلى الحاكم ؛ تحرزاً عن الضرر ، وإلا ! فله أخذها استقلالاً للضرورة . ٢ - والدين إن كان على غير ممتنع من أدائه طالبه به ؛ فلا يأخذ شيئاً له من غير مطالبة ، ولو أخذه ! لم يملكه ، ويلزمه ردّه ، فإن تلف ؟ ضمنه ، وإن كان على ممتنع من أدائه ! ولو مقراً ؟ جاز له أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظفر . ويملكه بمجرَّد الأخذ ؛ فلا يحتاج إلى صيغة تملك ، فإن تعذر عليه الجنس المذكور ؛ بأن وجد غير جنس حقه ، أو جنس حقه بغير صفته ؟ أخذه مقدماً النقد على غيره . ويبيعه مستقلاً كما يستقل بالأخذ ؛ لما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة والمشقة وتضييع الزمان حيث لا حجة له ، وإلا ! فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ، ولا يبيعه إلا بنقد البلد ، فإن كان جنس حقه ! تملكه ، وإن كان غير جنس حقه ؟ اشتری به جنس حقه ثُم تملكه ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على حقه ، فإن لم يمكن ؟ أخذ فوق ۲۸۰
03_mnwwsr — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.