اختلاف أمتي رحمة ) كالصريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام ، كما نقله ابن الصلاح ؛ عن مالك من أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مخطىء ومصيب ، فعليك بالاجتهاد
:
·
قال : وليس كما قال ناس : فيه توسعة على الأمة بالاجتهاد إنّما هو بالنسبة إلى المجتهد ، لقوله : فعليك بالاجتهاد ، فالمجتهد مكلف بما أدّاه إليه اجتهاده ؛ فلا توسعة عليهم في اختلافهم ، وإنّما التوسعة على المقلّد ، فقول الحديث «اختلاف أمتي رحمة للناس أي لمقلديهم، ومساق قول مالك مخطئ ومصيب ... الخ إنما هو الردّ على من قال : من كان أهلاً للاجتهاد له تقليد الصحابة دون غيرهم وفي «العقائد » لابن قدامة الحنبلي : ( إن اختلاف الأئمة رحمة واتفاقهم حجة » . انتهى .
فإن قلت : هذا كله لا يجامع نهي الله تعالى عن الاختلاف ، بقوله تعالى وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [١٠٣/ آل عمران] وقوله تعالى ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت ) [١٠٥/ آل عمران] ؟! الآية .
قلتُ : هذه دسيسة ظهرت مِن بعض مَن في قلبه مرض ، وقد قام بأعباء الردّ عليه جمع جم ؛ منهم : ابن العربي وغيره بما منه أنه سبحانه وتعالى إنما ذمّ كثرة الاختلاف على الرسل كفاحاً ، كما دلّ عليه خبر : ( إنَّما أهلك الذين مِن قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم » .
وأما هذه الأمة ! فمعاذ الله تعالى أن يدخل فيها أحد من العلماء المختلفين ؛ لأنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم . والمعترض موافق على أن اختلاف هذه الأمة في الفروع مغفور لمن أخطأ منهم ، فتعيَّن أنّ الآية فيمن اختلف على الأنبياء ؛ فلا
تعارض بينها وبين الحديث .
وفيه رد على المتعصبين لبعض الأئمة على بعض ، وقد عمّت به البلوى وعظم
به الخطب
٢٦٨
03_mnwwsr — ص ٢٦٨