قال : وما ذكره إمام الحرمين في النهاية ) كالحليمي ؛ من أن المراد اختلافهم
في المناصب والدرجات والمراتب ؛ فلا ينساق الذهن من لفظ « الاختلاف » إليه
رَحْمَةٌ » للناس . كذا هو ثابت في رواية من عزا المصنف الحديث إليه
،
فسقطت اللفظة منه سهواً ؛ أي: اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي بكلّها ؛ لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي صلى الله عليه وسلم فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهم ، ولم يكلّفوا ما لا طاقة لهم به توسعةً في شريعتهم السمحة السهلة ، فاختلاف المذاهب نِعمةٌ كبيرة ، وفضيلة جسيمة ، خصت بها هذه الأمة ، فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوُّعها كشرائع متعددة ، وقد وعد بوقوع ذلك فوقع ، وهو من معجزاته : أما الاختلاف في العقائد فضلا ووبال كما تقرر ، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة فقط . فالحديث إنّما هو في الاختلاف في الأحكام . و رحمة » نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموماً فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حال ما على وجه ما
وأخرج البيهقي في " المدخل ) عن القاسم بن محمد ؛ أو عمر بن عبد العزيز : لا يسرني أن أصحاب محمد ؛ لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة . ويدل لذلك ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً : « أصحابي بمنزلة
النجوم في السماء فبأيهم اقتديتم اهتديتم : واختلاف أصحابي لكم رحمة ) .
قال السمهودي : واختلاف الصحابة في فتيا اختلافُ الأمة
وما روي من أن مالكاً لما أراده الرشيد على الذهاب معه إلى العراق ؛ وأن يحمل الناس على ( الموطأ ) كما حمل عثمان الناس على القرآن ؟ فقال مالك : أمّا حملُ الناس على ( الموطأ » فلا سبيل إليه ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم افترقوا بعد فعند أهل كلّ مصر علم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
موته في الأمصار ، فحدثوا
6
٢٦٧
03_mnwwsr — ص ٢٦٧