منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم - اللحجي 1-4 — الصفحة ١٤٢٩

فَمَنْ شَاءَ . . صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ . . تَرَكَهُ . وَعَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ >>> « حتّى الفرض ، فلما وجدت الفريضة الراجحة الأحقُّ بالالتزام تُرك عاشوراء ؛ فلم يبق مؤكداً ، بل تُرك إلى مطلق الندب ) فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ) ، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة أنَّه كان واجباً ثم نسخ الأمر به ، ثم تأكد بالنداء العام من حضرته عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء : ( مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ ؛ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ ؛ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ » . ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يُرضعن فيه الأطفال ، ورُدَّ بما فيه من ركاكة وتعشف بين قال الحافظ ابن حجر : وقولُ بعضهم المتروك تأكد استحبابه ، والباقي مطلق استحبابه » !! لا يخفى ضعفه ، بل تأكُدُ ندبه باقي ، لاسيما مع الاهتمام به ، في عام وفاته ، فقد عزم في آخر عمره الله أن يضم إليه التاسع . انتهى « مناوي » قال النووي في شرح مسلم » : ويتمسَّكُ أبو حنيفة بقوله « أَمَرَ بِصِيَامِهِ » والأمر للوجوب ، وبقوله : فَلَمَّا فُرض رمضان ؛ قال : « مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » ، ويحتج الشافعية بقوله « هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ » . وقوله مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ ( معناه : أنَّه ليس متحتماً ، فأبو حنيفة يقدره : ليس بواجب ، والشافعية يقدّرونه : ليس متأكداً أكمل التأكيد . وعلى المذهبين ؛ فهو سنةٌ مستحبة الآن ؛ من حين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام . وقال في « جمع الوسائل » : قال العلماء : لا شكّ أنَّ قدومه المدينة كان في ربيع الأول ، وفَرْضُ رمضان في شعبان من السنة الثانية ، فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ، ثم فُوَّض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع . انتهى . ) و ( أخرج الإمام أحمد في مسنده ) - بإسناد حسن ؛ كما في « العزيزي » - ( عَنْ ) أمير المؤمنين ( عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ( قال : ( كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُوْمُ ۹۰
03_mnwwsr — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.