فَلَمَّا أَفْتُرِضَ رَمَضَانُ .. كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ ،
وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون صيامه استئلافاً لليهود ؛ كما استألفهم باستقبال قبلتهم ، وبالسدل ، وغير ذلك !! وعلى كل حال ؛ فلم يصح اقتداؤه بهم ، فإنه كان يصومه قبل ذلك في الوقت الذي كان فيه يحبُّ موافقة أهل الكتاب ؛ فيما لم ينه عنه ، فلما فُتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب ؛ كما ثبت في ( الصحيح » ، فهذا من ذلك . فوافقهم أولاً ؛ وقال : نَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَى ( عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلاَمُ ، فلما أحب مخالفتهم ؛ قال في آخر حياته : « لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ » .
.
قال بعض العلماء : وهذا يحتمل أمرين: أحدهما : أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع . والثاني : أن يضيفه إليه في الصوم ؛ مخالفة لليهود في إفرادهم اليوم العاشر . وهذا هو الراجح . ويُشعر به بعض روايات مسلم
معه ،
ولأحمد ؛ من حديث ابن عباس مرفوعاً : « صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا اليَهُودَ ، وَصُومُوا يَوْماً بَعْدَهُ » . ولذا قال بعض المحققين : صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : ۱ ـ أدناها : أن يُصامَ وحدَه ، ۲ - وفوقه : أن يُصام التاسع ٣ - وفوقه : أن يصام التاسع والحادي عشر معه. انتهى . من ( جمع الوسائل » ( فَلَمَّا افْتُرِضَ ) - بالبناء للمجهول - ( رَمَضَانُ ) ؛ أي : افترضَ الله صومَ رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة ( كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الفَرِيْضَةَ ) ؛ لا غيره ، أي : انحصرت الفريضة فيه ، فتعريف المسند مع ضمير الفصل يفيد قصر المسند على المسند إليه
) وَتُرِكَ ) - بالبناء للمفعول - ( عَاشُوْرَاءُ ) ؛ أي : نُسخ وجوب صومه ، أو تأكده الشديد ؛ على الخلاف : في أنَّه كان قبل فرض رمضان صوم واجبٌ ؛ أولا !! والمشهور عند الشافعية هو الثاني ، والحنفية على الأول ، فعندهم : أنَّ صوم عاشوراء كان فرضاً ، فلما فُرض رمضانُ نُسخ وجوب عاشوراء ، وهو ظاهر سياق الحديث ، وعند الشافعية : أَنَّ صوم عاشوراء كان سُنة مؤكدة ملتزمة تَقْرُب من
۸۹
03_mnwwsr — ص ٨٩