ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّحْمَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَطَوُّعِهِ؟
وأما مسألة الحديث ؛ وهو النفلُ قاعداً مع القدرة ؛ ثم ينتقل إلى القيام ، أو بالعكس ؟! فهو مخيَّر بين القراءة في النهوض والهوي ، لكن الأفضل القراءة هاويا ؛ لا ناهضا . انتهى « مناوي وباجوري »
قاعداً ، و -
. على من افتتحه
) ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ) ؛ أي: من قيام . قال الحافظ ابن حجر : في الحديث ردّ على مَن شرط - على مَن افتتح النفل قاعداً ـ أن يركع قائماً ـ أن يركع قائماً ، وهو محكي عن بعض الحنفية والمالكية ، لرواية في مسلم - أي : ستأتي بعد هذا - لكن لا يلزم منه منعُ مادلت عليه هذه الرواية ، فيجمع بأنه كان يفعل كلاً من ذلك بحسب النشاط وعدمه
) ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ) ؛ أي : قرأ وهو جالس ، حتّى إذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين ، أو أربعين آية ؛ قام فقرأ وهو قائم ، ثم ركع وسجد ، فبعد أن قام في أثناء الأولى قعد في أوّل الثانية ، فقد انتقل من القيام للقعود ؛ وإن كان في ركعة أخرى. وهو حُجَّة على مَن منع ذلك
( وَ ) أخرج مسلم ، والترمذي ؛ في « الشمائل » ؛
( عَنْ ( أبي عبد الرحمن (عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ العُقيلي - بالضم مصغراً ـ البصري ، روى عن عمر وعثمان وأبي ذر ، وعنه ابن سيرين وقتادة وجعفر بن أبي وحشية ، وثقه أحمد وابن معين ، وقال أحمد : ثقة نَاصِبيُّ ؛ يحمل على علي بن أبي طالب . خرج له مسلم والأربعة ، قيل : مات سنة : ثمان ومائة رحمه الله تعالى . آمين ( قال ) ؛ أي : عبد الله بن شقيق : ( سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ صَلَاة رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ) : أي : عن كيفيتها ) فِي تَطَوُّعِهِ ) بدل مما قبله بإعادة الجار والتطوع : فعلُ شيءٍ مما يُتَقرَّب به إلى الله تعالى ؛ تبرعاً من النفس
(
٤٥
03_mnwwsr — ص ٤٥