فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يُكُونُ ثَلَاثِينَ - أَوْ
أَرْبَعِينَ ـ آيَةٌ . . قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ .
،
ومن خصائصه : أن تطوُّعَه قاعداً كهو قائماً ، لأنَّه مأمون الكسل ؛ فلا ينقص أجره ، بخلاف غيره ، فإنَّه مَن صلَّى قاعداً فله نصف أجر القائم
ويؤخذ منه صحَّةُ تنقُل القادر قاعداً ، وهو مجمع عليه
•
( فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَتِهِ ( ؛ أي : من مقروئه ( قَدْرُ ) ؛ أي : مقدار ) مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةٌ ؛ قَامَ ) . وفيه إشارة إلى أنَّ الذي كان يقرأه قبل أن يقوم أكثر ، لأن البقية تطلق غالباً على الأقل .
والظاهر أن الترديد بين الثلاثين والأربعين من عائشة !! فيكون إشارة إلى أن المقدار المذكور مبني على التخمين ، فردَّدت بينهما ؛ تحرزاً من الكذب
ويحتمل أنه تارة كان يقع منه كذا وتارة كذا
·
ويحتمل أنه شكٍّ من بعض الرواة فيما قالته عائشة ، وهي إنما قالت أحدهما !! وأيده الحافظ العراقي برواية في ( صحيح مسلم ( عنها : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُركَعَ ؛ قامَ قَدْرَ
ما يقرأُ الإنسان أربعين آيةً
ويؤخذ من ذلك صحة
بعض النفل
قاعداً وبعضه قائماً ، وصحة بعض الركعة
قاعداً وبعضها قائماً ، وجعلُ بعض القراءة في القعود وبعضها في القيام ، وسواء في ذلك كله قعد ثم قام ، أو قام ثم قعد ، وسواء نوى القيام ؛ ثم أراد القعود ، أو نوى القعود ؛ ثم أراد القيام. وهو قول الأئمة الأربعة ، ولكن يمنعُ بعضُ المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام . انتهى « باجوري ومناوي »
( فَقَرَأَ ؛ وَهُوَ قَائِمٌ ) أي : والحال أنَّه قائم ، أي : مستقر على القيام وظاهر التعبير بالفاء : أنه لا تراخي بين القيام والقراءة . وظاهره أيضاً أنَّ افتتح الصلاة قاعداً ثم قام ؛ لا يقرأ حال نهوضه ، لانتقاله إلى أكمل منه ، بخلاف عكسه ، فيقرأ في حال الهُوِيّ . وبه صرّح الشافعية في فرض المعذور .
٤٤
03_mnwwsr — ص ٤٤