ى المخصوص
الثاني بافادته التفرد المطلق وتضمنه الرد على من يقول بمشاركة ذاته لسائر الذوات فى الماهية وتميزها | بالصفات العلمية والاسمى أفعل تفضيلا بمعنى الاعلى من السمووه والعلو والاضافة تاتى لا ياتى له اللام فان كانت للعهد بان يراد به لفظ الله لاشتهارانه اسم الذات و ماسواء أسماء صفات فالمفضل عليه ماسواه من أسمائه الكريمة وفيه اشارة الى انه الاسم الاعظم كا ذهب اليه كثير وفيه أقوال أخر مشهورة أو للجنس فالمراد به أسماؤه المختصة به كالرحمن والرزاق أو مطلق أسمائه لاختصاصها به في الحقيقة وان أطلق بعضها على غيره كالملك فانه بمعنى آخر في البدائع لابن القيم أسماؤه تعالى التي تطلق عليه و على غيره کجی و سمیع هل هي حقية فيه تعالى مجاز فى غيره أو مجازف به حقيقة في غيره أو حقيقة فيه ما أقوال أظهرها الأخير فتدبر و على الثانى المرادان كل اسم من أسمائه أشرف مما سواه وشرف الاسم بشرف مسماه فان قلت قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في القته الا كبر أسماء الله تعالى وصفاته مستوية في العظم والفضل لا تفاوت بينها وهو منا فلماذکر : قلت مراده روح الله روحه انها من حيث أضافتها الى المسمى والموصوف لان مسمى جميع الاسماء و الموصوف بجميع الصفات واحد و هو الله تعالى وهذا لا ينا في التفاوت في حقائقها من حيث ان بعضها فى حيطة بعض لتقدمه رتبة و بحسب الظهور كالالوهية التي تشمل حيفتها أكثر الصفات والعلم وقد صرحوا أيضا بتفاوت الصفات في نفس معانيها وحقائقها كالعلم بالنسبة للقدرة والقدرة بالنسبة للارادة فعدم (المختص) صفة الله التفاوت بين الاسماء ليس الالاستوائها بحسب الاضافة الى الذات كما فصله الشيخ بهاء الدين في شرح كالمنفر دو يجوزة معهما الفقه الاكبر وفيه أيضا ان آيات القرآن متساوية في الفضل قال الشارح تساويها من جهة القرآنية بنصبهما أو رفعهما واضافتها الى الله تعالى وان كان لبعضها فضيلة الذكر و المذكوركاية الكرسى وآيات القصص وعليه يترتب ماروى في فضائل السور (المختص) اختص يكون لازما و متعديا يقال اختصه بكذا فاختص في جوز في المختص ان يكون اسم فاعل ومفعول على التقديرين فيه قبل الادغام والاظهرانه اسم فاعل من اللازم بمعنى منفرد و مستقل وفي الصحاح خصه بالشي خصوصا وخصوصية والفتح أفصح وخصيص واختصه بكذا خصه به وفى شرح السيد القياس ان تدخل الباء التي هي صلة الاختصاص على مالا يوجد الشيء في غيره فتقول المختص به الملك كما يقال اختص السواد بزيد و كثيرا ما تدخل على مالا يوجد فى الغير كما فعله المصنف وهو فصيح أيضا و المعنى على التقدير بن واحد أى هذا الملك لا يكون لغيره والثانى أكثر استعمالا والاختصاص حينئذ مجاز عن التمييز أى تمييز عن غيره بالملك وهذا ملخص ما قاله القوم كما في شروح الكشاف وحواشي المطول وهو مع اشتهاره وتلقيه بالقبول عند من يرى التقليد شريعة منسوخة غير مقبول وفى شرح المفتاح للسعد ادخال الباء في المقصور عليه هو الاستعمال العرفي العام وادخالها في المقصور هو الاستعمال الشائع العربي وقال قدس سره الاصل في لفظ التخصيص والاختصاص والخصوص ان يستعمل بإدخال الباء في المقصود عليه فيقال اختص الجود زیدای صار مقصو را علیه الا ان الاكثر فى الاستعمال ادخالها على المقصور بناء على تضمن ذلك معنى التمييز والافراد وقيل انه مجاز صار بمنزلة الحقيقة لشيوعه هذا زبدة ما مخضته الافكار وأنا أقول هذا كلام غير محر ولان الظاهر انه يسند حقيقة لكل منهما وقت يترجح احدهما بحسب المقام فإن الفاعل الحقيقى من قام به الفعل لا من أوجده كما حقق في الاصول فاذا أسند الى أحدهما حقيقة تعين دخول البداء على الاخرلان قيام الاختصاص به اما بحسب الامرا والاستحقاق أو بقهر وتغلب فعلى الاول يسند حقيقة للقصورلاته اختص بنفسه وعلى الثاني سند للقصور عليه حقيقة لانه بفعله مثاله لومات رجل عن ابن وخال يختص المال بالابن فتقول اختص
الجزء 1 — ص ٨