نسيم الرياض في شرح الشفاء - الخفاجي - ط - المطبعة الأزهرية 1-4 — الصفحة ٧

شراح المطول والعضد و فى شرح السيدان جملة الحمد لانشاء الحمد لانها من صيغ الحمد شرعا أولد لالتها على الاتصاف بجميل ولو عر فا فيصدق تعريف الحمد عليها وفيه نظر * وههنا بحث أبداء ابن الهمام رحمه الله في شرح البديع فقال جملة الحمد صيغة انشاءمعنى كصيغ العقود و بالغ بعضهم فى انكار كونها انشاء لما يلزم عليه من انتقاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة ان الانشاء يقارن معناه لفظه في الوجود و يبطل من قطعتين احداهما ان الحامد ثابت قطعا بل الحامدون والأخرى انه لا يصاغ لغة للخبر عن غيره من متعلق أخباره اسم قطعا فلا يقال لقائل زيد ثبت له القيام قائم فلو كان الحمد اخبارا محضا لم يقل الحمد لله حامد ولا ينفى الحامدون وهما باطلان فبطل ملزوم هما و اللازم من المقارنة انتقاء وصف الواصف المعين لا الاتصاف وهذ الان الحد اظهار صفات الكمال الثابتة لا نبوتها نعم يترالى لزوم كون كل مخبر منشئا حيث كان واصفا للواقع مظهر اله وهو توهم فان الحامد ماخوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه ابتداء التعظيم وهو ليس جزء ماهية الخبر فاختلف الحقيقتان وظهران الغفلة عن اعتبار هذا القيد جزء ماهية الحمد و هو منشا الغلط أو بالغفلة عنه ظن انه اخبار لوجود خارج يطابقة وهو الاتصاف ولا خارج للانشاء وأنت تعلم ان هـذا خارج جزء المفهوم وهو الوصف بالجميل وتمامه وهو ( المنفرد باسمه الاسمى) المركب منه ومن كونه على وجه ابتداء التعظيم لا خارج له انتهى أقول هذا صن و ما مر فى البسملة وهو وفى نسخة المتفرد من باب تعسف لا وجه له فان هذه الجملة يصح فيها الخبرية والانشائية من غيرار تكاب لمثل هذه الاوهام فان التفعل بمعنى المتوحد انكاره الانشاء لانه يلزمه الاتصاف بالجميل واه جدالانه انما انتفى الوصف لا الانصاف وشتان ما بينهما فا لهما واحد فى المعنى وقد كفانا ببيان مزيته واما ابطاله الخبرية بقولهم حامد وجاد فغالطة عجيب لانه ليس نظير من قال وان اختلافا في المبنى زيد قائم بل نظير من قال زيدم: - كلم فانه مخبر و يصح ان يوصف بانه متكام أيضا لا تصاف المخبر والاسمى أفعل التفضيل بما أخبر به عن غيره ومشاركتها في ذلك كما ان المخبر عن الحمد و الاتصاف بالجميل واستحقاقه للتعظيم من السمو وهو الارتفاع مع اعتقاده لذلك ظاهر معظم فهو حامد و واصف له و هو ظاهر لمن نورا الله تعالى بصيرته وهو ان الحامد أى الممتاز عن المشاركة الممنوع فانه انما يوجد فيه ذلك اذا لم يتمحض للاخبار فحينئذ يكون التعظيم وابتداؤه لازم له لاجزوه في اسمه الاعلى والاضافة وقد بسطنا هذا في العناية في بك من القلادة ما أحاط بالعنق المنفرد) قال الراغب المفرد الذي للتعميم فان الله الاسماء لا يختلط بغيره وه و أعم من الوتر وأخص من الواحد و جمعه فرادى قال الله تعالى (لا تذرني فردا) أى الحسنى وكل واحد منها وحيدا و يقال في الله فرد تنبيها على انه مخالف للاشياء كلها في الازدواج المنبه عليها بقوله تعالى (ومن في مرتبته هو الاعلى كل شئ خلقنا زوجين) وقيل معناه المستغنى عما عداه فهو كقوله تعالى (ان الله لغنى عن العالمين) والاغلى واغرب الشمى فاذا قيل هو فرد فمعناه منفرد بوحدانيته مستغن عن كل ترکیب و ازدواج تنبيها على انه مخالف في تفسير الاسمى ر الاسمى بالعالى الموجودات كلها ومنفرد فى كلام المصنف ضبط بالنون والتاء الفوقية من باب الانفعال والتفعل و معناه ما مر وفسر أيضا بعدم مشاركة غيره اه في ذاته وصفاته وكل ما يختص به من نعوت جلاله والمراد هنا تفرد مخصوص متعلقه الآتي واطلاقه على الله تعالى اما نشوته كما يشعر به كلامهم أو للاكتفاء بورود ما يشاركه في مادته ومعناه أو بناء على جواز اطلاق مالا يوهم نقصا مطلقا أو على سبيل التوصيف دون التسمية كما ذهب اليه الغزالي رحمه الله والانفعال للمطاوعة والمرادانه بدون صنع فتفرده بذاته لذاته وكذا التفعلى للصيرورة بدون صنع أيضا كتحجر الطين أى صار حجر ا صلبا من غير مدخل للغير كتكون و تولد و كذا توحد الا انه قيل فيه انه فى الاصل للتكاف فاريد به غايته وهى الكمال والمبالغة لان المتكلف يبالغ فيما تكلفه ويتأنق فيه كما قيل في المتكبر ( باسمه الاسمى الباء صلة المنفرد والاسم اما من السمة بمعنى العلامة أو من السمو كالعلو لفظا ومعنى قبل وفي قوله الاسمى ايماء الى الثانى والباء اما للتعدية لانه يقال نفر دو انفرد بكذا اذا استقل به أو الملابسة والاول الارحج دير جح | الثاني
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.