٣٠٤
•
تعالى : ذلك أدنى أن نقر أعينهن } إذا علمن أن ذلك من الله تعالى. قال بعضهم في وجوب القسم عليه شغل عن لوازم الرسالة) وقد صح أنه
كان يطوف على نسائه فى الساعة الواحدة وذلك ينافي وجوب القسم
(۲)
وقد ذكر ابن القشيرى فى تفسيره أنه كان واجبا عليه ثم نسخ بالآية المذكورة (٣) ، وفى وجوب نفقة أزواجه عليه وجهان صحح النووى الوجوب
وعلى هذا لا يتقدر بخلاف نفقة غيره .
(ه)
باب
اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح وهو محرم أخرج الشيخان عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم . وفى وجه حكاه الرافعى أنه كان يجوز له نكاح المعتدة من. غيره ، والجمع بين المرأة وأختها وعمتها وخالتها وابنتها والأصح في الجميع المنع .. ويشهد له حديث الصحيحين فى بنت أم سلمة وقوله لأم حبيبة وقد عرضت عليه أختها إن ذلك لا يحل لى فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن » وقد
(۱) هذا تعليل غير ظاهر فإنه كان يقسم فعلا ومع ذلك لم يشغله قسمه عن لوازم الرسالة . (۲) بل بالعكس طوافه عليهن جميعا في الساعة الواحدة قد يدل على وجوب القسم وإلا لأخر بعضهن واكتفى بالبعض
·
(۳) وهذا رأى وجيه لأن فيه جمعا بين الآية وبين الحديث .
(٤) وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كفى بالمرء إنما أن يضيع من. يقوت ) فهو عليه السلام أولى الناس أن لا يضع رعيته وإذا كان الله عز وجل قد أمره بتمتيع المرأة التي يريد تسريحها أي تطليقها ، فكيف لا تجب عليه نفقة من يريد إمساكها ؟
(٥) قال العلامة ابن القيم فى الزاد ( وأما قول ابن عباس أن رسول الله صلى الله
الجزء 3 — ص ٣٠٤