۳۰۳
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقى فى ( سننه) عن ابن المسيب قال : لاتحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهل يكفى لفظ الاتهاب من جهته أيضاً كما يكفي من المرأة أو يشترط منه لفظ النكاح وجهان أصحهما الثاني الظاهر قوله : ( أن يستنكحها ، فاعتبر في جانبه النكاح (1) .
باب
اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإباحة عدم القسم لأزواجه في أحد الوجهين
وهو المختار وصححه الغزالى
·
قال تعالى : ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء و من ابتغيت حمن عزلت فلا جناح عليك (٢) .
أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظى قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء وذلك قول الله
(۱) بل الظاهر أنه لا يشترط من جانبه إلا قبول الهبة والآية ، إنما علقت الحل على إرادة الاستنكاح لا على التلفظ بلفظ النكاح . (۲) ومع ذلك فقد كان عليه السلام يقسم بينهن مع إيثاره لبعضهن في المحبة ويقول ( اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تؤاخذنى فما تملك ولا أملك وهذا الحديث قد يشعر بوجوب القسم عليه فيما يملكه لأنه طلب عدم المؤاخذة فيما لا يملك وأما قوله تعالى ( ترجى من تشاء منهن ) الآية فقد روى الإمام أحمد عن عائشة أنها نزلت فى الواهبات أنفسهن - وقد رواه البخارى أيضا من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة . والمعنى على هذا من شئت منهن قبلتها ومن شئت رددتها أنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك إن شئت عدت فيها فيكويتها قال الشعبي «كن نساء وهين أنفسهن للنبي (ص) فدخل ببعض وأرجا بعضا لم ينكحن بعده منهن أم شريك. وقد اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم .
الجزء 3 — ص ٣٠٣