سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٩٢٣

الباب السادس الفصل الثاني : نكاحه ، وطلاقه، وآدابه ٣٩٥ وقول ابن عمر: حُسِبت عليَّ بتطليقة يناقض قوله : فردها عليَّ، ولم يرها شيئاً، ويلزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي . وكيف يظن بابن عمر ذلك مع اهتمامه، واهتمام أبيه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟! هذا إن جعل الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله : قوله : ولم يرها شيئاً، وإن جعل الضمير لابن عمر لزم منه التناقض في الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شك أنَّ الأخذ بما رواه الأكثر، والأحفظ أولى من مقابله عند الجمع عند الجمهور. ذكره الحافظ في «الفتح» . القصة حائض؟ روى مسلم عن أنس بن سيرين قال: سألتُ ابن عمر عن امرأته التي طلق، فقال : طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مُرْهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها» قال: فراجعتها، طلقتها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي ثم طلقت وهي قال: ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزتُ واستحمقت). أي: هل يمتنع احتسابها لعجزي واستحماقي؟ أو إن عجزت واستحمقت وفعلتُ فعل الحمقى، فلم أردها حتى انقضت العدة، أفيسقط عني حكم الطلاق؟ لا ، بل لا بُدَّ منه كمن عجز عن فرض أو ضيعه لحمقه، هل يسقط عنه ذلك الفرض ؟ ! . حكم طلاق الثلاث : ذهب جمهور العلماء إلى أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن، ولكنه يأثم وقالوا من خالف فيه فهو شاد مخالف لأهل السنة، وهو قول جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم: الأوزاعي، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وأصحابه، والشافعي، (۱) مسلم (١٨٢/٤) ،
الجزء 2 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.