٣٩٤
:
الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
الله، ونفاه الشافعي رحمه الله تعالى .
والدليل على أنه إذا طُلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق: ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حسبت عليَّ بتطليقة. وعند الدارقطني عن ابن عمر في القصة فقال عمر: يا رسول الله ! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم».
إني
طلقت
وعند الدارقطني أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رجلاً قال : امرأتي البتة وهي حائض، فقال عصيت ربك، وفارقت : امرأتك . قال : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك ومعظم روايات الأحاديث على أنَّ التطليقة في الحيض
.
محتسبة .
به
وذهب ابن حزم والظاهرية، ووافقهم ابن تيمية: على أن التطليقة في الحيضة بدعية لا تُحتسب، واحتجوا بزيادة أبي داود: (فردها عليَّ، ولم يرها شيئاً قال ابن عبد البر : وقوله لم يرها شيئاً زيادة منكرة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : معنى قوله لم يرها شيئاً لم يعدها شيئاً صواباً غير خطأ، بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلقها طاهراً، لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيئاً، أي: لم يصنع شيئاً
صواباً .
واحتج بعضُ من ذهب إلى أنَّ الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي، قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، لم يعتد بها في قول ابن عمر .
قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه: لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة، كما روي ذلك عنه منصوصاً أنه قال: يقع عليها الطلاق، ولا تعتد بتلك الحيضة.
الجزء 2 — ص ٣٩٤