٣٦٢
الباب السادس الفصل الثاني: نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
6.
العاشر : في الأولياء، والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك، والكفارة :
روى البخاري عن أبي هريرة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكَح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله ! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (۱)
،
احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث على أن الولي لا يجبر الثيب، ولا البكر على النكاح فالثيب تُستأمر، والبكر تُستأذن، والمرأة البالغة العاقلة إذا زوَّجت نفسها من غير وليّ ينفذ نكاحها عنده. وعند يوسف، وعند محمد يتوقف على إجازة الولي. وقال مالك، والشافعي وأحمد لا ينعقد النكاحُ بعبارة النساء أصلاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا «بولي والحديث ليس بمتفق عليه، فلا يعارض ما اتفق عليه، ولذا قال البخاري وابن معين لم يصح في هذا الباب حديث، يعني : في اشتراط الولي.
،
وحديث الترمذي عن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها ،باطل فنكاحها باطل قال
الهيثمي .
،
، فيه يعقوب، غير مسمَّى، فإن كان هو التوم، فقد وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه (۲) أعرفه (۲). وفي رواية أخرى قال الهيثمي : رواه الطبراني، وفيه حمزة بن أبي حمزة، وهو متروك . والحديث لم يبق حجة .
روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله !
إن البكر تستحي قال: رضاها صمتها» (۳) .
،
(1)
(۲)
عيني
.(۱۲۸/۲۰)
الزوائد (٢٨٥/٤) . مجمع
(۳) فتح الباري (۱۳۸/۹).
1
الجزء 2 — ص ٣٦٢