:
الباب السادس الفصل الثاني نكاحه ، وطلاقه، وآدابه
٣٦١
التاسع: في تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة ، وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وابنة أخيها وبين المرأة وابنة أختها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب :
روى البخاري عن أم حبيبة قالت :قلت يا رسول الله انك أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحبّ من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لا يحلُّ لي قلت: يا رسول الله ! فوالله إنا لنتحدَّث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة؟» فقلت: نعم، قال: «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلّت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن، ولا أخواتكن ) .
وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (۲) .
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأن عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب
(۳)
وإنما نهى عن الجمع بينهما لئلا يقع التنافس في الحظوة من الزوج، فيفضي إلى قطع الأرحام. وفي الحديث: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن
أرحامكن .
(۱) فتح الباري (۱۳۷/۹).
(۲) المصدر السابق .
(۳) فتح الباري (۱۳۸/۹).
الجزء 2 — ص ٣٦١