سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٣١

الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ، ۳۰۳ سمرة بن جندب : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سُرق له متاع، أو ضاع له متاع، فوجده عند رجل بعينه فهو أحقُّ بعينه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن فهذا يُبيِّن أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على الودائع والعواري ،والمغصوب ونحوها وإنَّ صاحب المتاع أحقُ إذا وجده في يد رجل بعينه وليس للغرماء فيه نصيب؛ لأنه باق على ملكه ؛ لأن يد الغاصب يد التعدي والظلم، وكذلك الشارق، بخلاف ما إذا باعه، وسلّمه إلى المشتري ؛ فإنه يخرج عن ملكه، وإن لم يقبض الثمن. وحديث سمرة فيه الحجاج بن أرطاة روى عنه الإمام أبو حنيفة، والثوري وشعبة، وابن المبارك، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال أبو زرعة : صدوق ،مدلس وقال ابن حبان صدوق يكتب حديثه . حكم القرض إلى أجل: إذا أقرض الرجل رجلاً مالاً إلى أجل مسمى، فهو جائز عند مالك، وليس له أن يأخذه قبل الأجل. وقال أبو حنيفة، وأصحابه سواء كان القرض إلى أجل، أو غير أجل له أن يأخذه متى أحب، وكذلك العارية، وغيرها؛ لأن القرضَ عندهم من باب العدة والهبة غير مقبوضة. وأما تأجيل الثمن في عقد البيع إلى أجل مسمى، فجائز، لا خلاف فيه. حكم الشفاعة في وضع الدين: تجوز الشفاعة في حط شيء من أصل الدين، وكذا فسَّره ابن الأثير في قوله : (من أنظر معسراً ، أو وضع له» وليس المراد من الوضع : إسقاطه بالكلية. وقد مرَّ حديث جابر في هذا الشأن، وإباية غرماء أبيه، وبركة النبي التي قضت دين والد جابر . إضاعة المال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
الجزء 2 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.