سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٨٣٠

1 ۳۰۲ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه فإن أبي الغرماء دفع السلعة إلى صاحبها، وقد وجدها بعينها، ويريدون دفع الثمن إليه فقال مالك : لهم ذلك، وليس لصاحبها أخذها إذا دفع الغرماء إليه الثمن. وقال الشافعي وأحمد ليس للغرماء في هذا مقال والخيار لصاحب السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، وضرب مع الغرماء؛ لأنه جعل صاحبها أحق بها منهم. وقال الشافعية : استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل وإلا فإن تغيَّرت العين في ذاتها بالنقص مثلاً، أو في صفة من صفاتها، فهو أسوة الغرماء. ، وقال النخعي، والحسن البصري والشعبي، وأبو حنيفة، وصاحباه : إن بائع السلعة أسوة الغرماء. وصح عن عمر بن عبد العزيز : اقتضى من ثمن سلعته شيئاً، ثم أفلس المدين، فهو والغرماء فيه أن من سواء، وهو قول الزهري. وروي عن علي بن أبي طالب نحو ما ذهب إليه هؤلاء، قوله : هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. وقال إبراهيم النخعي: هو والغرماء فيه شرعاً سواء. وقال الشعبي وسأله رجل: أنه وجد ماله بعينه، فقال: ليست لك دون الغرماء. وأجاب الطحاوي عن الحديث : أنَّ المذكور فيه: «من أدرك ماله بعينه والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع، وما أشبه ذلك، فذلك ماله بعينه، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله . والذي يدلُّ عليه ما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.