۲۷۲
الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه
ولا شفعة في المنقولات والدليل على أن للجار الملاصق الشفعة: ما روى الطحاوي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه : أنَّ رسول الله قال : جار الدار أحقُ بالدار وكتب عمر إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملاصق .
وأخرج الطحاوي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره، فإن كان غائباً انتظر إذا كان طريقهما واحداً». وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حكم بيع الفضولي وشرائه :
،
يجوز بيع الإنسان مال غيره بطريق الفضول والتصرف فيه بغير إذن مالكه إذا أجازه المالك بعد ذلك، والدليل عليه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار .
قال ابن بطال : من اتَّجر في مال غيره قال مالك، وأبو يوسف: يطيب له الربح إذا ردَّ رأس المال إلى صاحبه سواء كان غاصباً للمال، أو كان وديعة عنده متعدياً فيه واستحبَّ مالك تنزهه عنه، ويتصدق به.
وقال أبو حنيفة، ومحمد يرد المال ويتصدق بالربح كله، ولا يطيب له منه شيء وقال أحمد، وغيره : الربح لربِّ المال، وهو ضامن لما تعدى فيه . وقال ابن بطال : أصح هذه الأقوال قول من قال : إن الربح للغاصب
والمتعدي، والله أعلم.
حكم بيع وشراء المشركين :
يجوز بيع الكافر وشراؤه مع المسلمين؛ لما روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كُنَّا مع النبي ، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «بيعاً أم
الجزء 2 — ص ٢٧٢