سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٩٩

الباب السادس الفصل الأول : معاملاته في بيعه وشرائه ۲۷۱ عرف الناس، لم يجز ذلك، ولزمه النقد الجاري، ولو باع طعاماً موزوناً بغير الوزن المعهود لم يجز، ولزم الوزن المعهود المتعارف ، وقال تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ٦/٤] فأحال ولي اليتيم على العرف في أكله من ماله . حكم بيع الشريك من شريكه : روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (١) قال مالك والشافعي وأحمد لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار، وحجتهم حديث جابر رضي الله عنه المذكور، وبما رواه الطحاوي من حديث جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك بأرض، أو ربع ، أن أو حائط لا يصلح يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع (۲) . وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي وأصحابهم : لا يسقط حقه بذلك، إن أبى أن يأخذ قبل البيع ؛ لأن الشفعة لم تجب ،بعد، وإنما تجب للشفيع بعد البيع، فتركه ما لم يجب له بعد لا معنى له ولا يسقط حقه إذا وجب. في الشفعة وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: تجب الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي قاسم، وقد بقي حق ،طريقه أو شربه ثم من بعدهما للجار الملاصق، وهو الذي داره على ظهر الدار المشفوعة، وبابه في سكة أخرى . (۱) عيني .(۲۰/۱۲) (۲) المصدر السابق .
الجزء 2 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.