سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٩٦

٢٦٨ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ، ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه، بطل البيع فيما لم يقبض، وصح فيما ،قبض، وكان الإناء مشتركاً . حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه : ذهب الجمهور إلى تحريم بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل (1) وقال أبو حنيفة رحمه الله بالكراهة لا التحريم، مستدلاً بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال : كان الناسُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جدَّ الناسُ، وحضر تقاضيهم، قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدُّمان، أصابه ،مُراض، أصابه ،قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . رواه البخاري فيصح البيع عند عند أبي حنيفة، ويكره حيث لا يشترط الإبقاء ؛ فإن شرطه لم يصح البيع. وترك الثمر على الشجر حتى ينضج لا يشرط في عقد البيع فإذا اشتراها مطلقاً وتركها بإذن البائع، طاب له الفضل . (۲) ، حكم الثمر إذا أصابته جائحة: جمهور السلف، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي في الجديد، والطبري، وداود وأصحابه : ما ذهب من الثمر المبيع الذي أصابته جائحة من شيء، سواء كان قليلاً أم كثيراً بعد قبض (۱) فتح الباري (٢٩١/٤). (۲) عيني (۲/۱۲).
الجزء 2 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.