الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
٢٦٧
والذهب والفضة يتناولان جميع أنواعه من صحيح، ومكسور، وجيد، ورديء، والذهب إذا كان غشه كثيراً غالباً على الذهب يكون حكمه حكم العروض.
فروع:
إذا أتيت صائغاً ومعك قطعة ذهبية (سوار ، ونحوه) تريد أن تستبدلها بسوار حديث، فعليك أن تبيع الصائغ قطعتك أولاً، وتقبض ثمنها، ثم تشتري القطعة الجديدة التي تبغي فإذا لم تفعل ذلك كنت مرابياً. وقبضك ثمنها يشترط أن يكون في المجلس، ولا يحلُّ أن يبقى في ذمة الصائغ .
6
إذا أخذت قطعة حليّ من الصائغ لتريها أهلك، فإن نالت إعجابهن اشتريتها لهن، فلا تبقيها في بيتك، وتأتي الصائغ فتنقده ثمنها، وعليك أن تحضرها إليه، وتتقابضا في المجلس.
إذا أردت صرفاً فيشترط فيه التقابض في المجلس. روى البخاري عن مالك بن أوس أنه التمس صرفاً بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب ذلك، يقلبها في يده، ثم قال : حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر يسمع فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب رباً إلا هاء وهاء الحديث، يعني: مقابضة في المجلس، وقيل: معناه: خذ وأعط . واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس، فالصرف هو البيع إذا كان كل من البدلين من جنس الأثمان، والجيد والرديء سواء، ولا بُدَّ من قبض العوضين قبل الافتراق، فإن باع ذهباً بفضة جاز التفاضل ووجب التقابض فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين، أو أحدهما، بطل العقد، ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه .
الجزء 2 — ص ٢٦٧