الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه
٢٥١
الشرط، وكل شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو للمعقود عليه يفسده كمن باع داراً على أن يسكنها سنة، فالبيع فاسد، ولو كان الشرط لا يقتضيه العقد، ولا منفعة فيه لأحد، لا يفسده، فالبيع صحيح، والشرط باطل، كشرط ألا الدار المباعة . يبيع
ومن باع سلعة على ألا يسلمها إلى أول الشهر، فالبيع فاسد؛ لأن الأجل في المبيع العين باطل، فيكون شرطاً فاسداً.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق (۱) .
وأما إذا كان شرط يقتضيه العقد كمن باع نخلاً مؤبَّراً، فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع وما ورد من النهي عن بيع وشرط، فهو قابل للتأويل .
حكم من اشترط على نفسه بغير إكراه (العربون) :
قال شريح القاضي : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . رجل باع طعاماً، فقال المشتري : إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء، وقد اشترط له مبلغاً . قال شريح للمشتري : أنت أخلفت، فقضى عليه. فإذا كان يتضرر بنقلها إلى السوق، فيطيب له العربون، وإلا فالأفضل أن يردّه له .
وقد أورد الحافظ في «الفتح» الصورة، فقال: لو كان له جمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع المشتري على يوم بعينه، فأحضر له
(۱) فتح الباري (٢٣٩/٥).
الجزء 2 — ص ٢٥١