سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة - الصاغرجي 1-2 — الصفحة ٧٧٨

T ٢٥٠ الباب السادس الفصل الأول: معاملاته في بيعه وشرائه ومن اشترى شيئاً مما يُكال أو يوزن، فوجد ببعضه عيباً رده كله، أو أخذه كله، فإذا تصرف في البعض فلا خيار له للمشتري في رد ما بقي، بل يلزمه ألا يردّه . وروي عن أبي حنيفة : أن له ردّه. 6 البيع الفاسد : إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرَّماً، فالبيع فاسد، كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر، وكذا بيع الحر، والبيع بالميتة ،والدم والحر باطل ؛ لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال. فإن هذه الأشياء لا تعدُّ مالاً، والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع، وهو مبادلة المال بالمال، فإن الخمر والخنزير مال عند أهل الذمة، ولو هلك المبيع في يد المشتري يكون مضموناً بالمثل أو القيمة عند الأئمة الثلاثة، ويكون أمانة عند البعض غير مضمونة. ولا يجوز بيعُ الصوف على ظهر الغنم، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولا يجوز بيع شعور الإنسان، ولا الانتفاع بها؛ لأن الآدمي مكرّم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة . . . الحديث فالواصلة هي التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها بإذنها ورضاها. ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها ،وصوفها وشعرها ،وقرنها ووبرها، والانتفاع بذلك كله . ومن اشترى زيتاً، أو سمناً، أو فاكهة على أن يزنه بصندوقه، أو صفيحته فيطرح من وزن الزيت أو السمن كيلو غراماً، أو من الصندوق (۲) كيلو غراماً مثلاً ، فهو بيع فاسد ومن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فكلُّ شرط يقتضيه العقد كشرط ، الملك للمشتري، أو كشرط الأجل في الثمن لا يفسد العقد لثبوته بدون
الجزء 2 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.